به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از تابناک: گزارش ها و تحليل هاي منتشر شده طي روزهاي اخير درباره مذاکرات هسته اي ايران و گروه 1+5 در آلماتي، همگي بر اميدوارکننده بودن فضا و نتايج اين مذاکرات دلالت دارد. از سوي ديگر، مطابق اخبار، محور بحث در اين مذاکرات، پيشنهادات ارائه شده از سوي ايران در مسکو بوده است. اين امر ضرورت نگاه به عقب و بازخواني پيشنهادات ايران در مسکو را به طور جدي مطرح مي کند.
 
 آنچه از موضع گيري هاي مقامات کشورهاي غربي و همچنين اخبار و تحليل هاي رسانه هاي بين المللي بر مي آيد، اين است که مذاکرات هسته اي ايران و گروه 1+5 در آلماتي در فضايي مثبت برگزار شده و نتايج آن اميدوارکننده بوده است.
 
از سوي ديگر، آن گونه که سعيد جليلي، دبير شوراي عالي امنيت ملي و رئيس تيم مذاکره کننده جمهوري اسلامي ايران پس از پايان اين مذاکرات بيان کرد، کشورهاي عضو 1+5 در آلماتي پاسخ پيشنهادهاي ايران در مذاکرات مسکو را ارائه کردند و با توجه به حاکم شدن ديدگاهي واقع بينانه تر بر رويکرد آن ها، ديدگاه دو طرف به يکديگر نزديک تر شده است.
 
به اين ترتيب، به نظر مي رسد براي تحليل دقيق تر محتواي مذاکرات آلماتي و پيش بيني روند آتي، بازخواني پيشنهادهاي مطرح شده از سوي ايران در مذاکرات مسکو ضروري باشد. تنها در اين صورت است که مي توان به طور دقيق تر دريافت طرفين در حال حاضر احتمالاً بر سر چه مسائلي توافق دارند و يا اينکه دلايل تغييرات به وجود آمده در رويکرد 1+5 نسبت به دوره هاي پيشين چه بوده است.
 
آنچه در طي برگزاري مذاکرات مسکو در روزهاي 29 و 30 خرداد سال جاري از طريق منابع رسمي به عنوان پيشنهادات ايران به 1+5 مطرح شد، داراي پنج محور کلي بود:
 
1- پيشنهاد اول ايران اين است که گفتگوها بايد هدفمند باشد.بايد نقطه هدف و ابتدائي و انتهايي در اين گفت وگو ها مشخص باشد. به اين ترتيب طراحي يک چارچوب براي گفتگوها و اصول و اهداف آن ضروري است.
 
2- پيشنهاد دوم اين است که اين گفتگوها اگر بخواهد موثر باشد بايد مبتني بر گام‌هاي متقابل باشد.
 
3- بحث سوم ايران اين است که بايد چارچوب گفتگوها مشخص و روشن شود که انتهاي اين گفتگوها چه وقت است  و چگونه بايد باشد و اين مسير چگونه قرار است طي شود.
 
4 و 5- بحث چهارم و پنجم ايران نيز مربوط به بحث حقوق و تکاليف جمهوري اسلامي ايران است و اينکه کشورهاي طرف مقابل بايد حق غني سازي را براي ايران در چارچوب «ان پي تي» به رسميت بشناسند و نبايد از حقوق هسته اي ايران کاسته شود يا تکاليفي بيش از ان پي تي تحميل بشود. روشن شدن اين بحث، تکليف تحريم هاي شوراي امنيت را نيز به لحاظ حقوقي روشن مي کند.
 
علاوه بر اين، موضوعي که چه در مذاکرات بغداد و چه مسکو مطرح شد، لزوم واردن کردن موضوعات منطقه اي، از جمله بحرين و سوريه به مذاکرات ايران و 1+5 و گسترش دستور کار گفت و گوها وراي مباحث هسته اي معمول بود.
 
در تحليل اين موارد و تغييرات صورت گرفته در فاصله مذاکرات مسکو تا آلماتي، اشاره به نکاتي درباره هريک از بخش هاي پنج گانه ضروري است:
 
موضوع اول، يعني هدفمند بودن گفت و گوها و مشخص بودن دقيق نقطه آغاز و پايان، در قالب يک مفهوم کلي، يعني اجتناب از طرح «مذاکره براي مذاکره» و مذاکره براي اتلاف وقت قابل طرح است؛ مسئله اي که همواره غرب ايران را به انجام آن متهم مي کرد اما در واقع خود با ارائه پيشنهادهاي غيرعملي، در آن مسير گام برمي داشت.
 
در اين رابطه، مهمترين تحول صورت گرفته که مورد اشاره شماري از تحليلگران غربي نيز هست، تغيير شرايط آمريکا به عنوان تأثيرگذارترين مهره گروه 1+5 است. روزنامه «نيويورک تايمز» در مطلبي که روز گذشته منتشر کرده، اشاره مي کند که تا پيش از مذاکرات آلماتي، دولت اوباما درگير مسئله انتخابات و فراهم کردن زمينه انتخاب مجدد بود و طبيعتاً نمي توانست وارد توافقي با ايران شود که انتقاد اجزائي از صحنه سياسي اين کشور را به همراه داشته باشد.
 
اما اينک و با از ميان رفتن اين دغدغه، مانع موجود در اين زمينه برطرف شده و با توجه به ابراز تمايل هاي مکرر دولتمردان آمريکايي به مذاکره و مصالحه با ايران، تکليف گروه 1+5 نيز در اين مورد روشن تر و دستش براي توافق با ايران بازتر شده است.
 
پيشنهاد دوم، يعني ضرورت برداشتن گام هاي متقابل، هرچند ممکن است در ابتداي امر روشن و بدون ابهام به نظر برسد، اما در واقع يکي از مسائل مهمي که به عنوان مانعي بر سر راه به نتيجه رسيدن مذاکرات ايران و 1+5 عمل کرده، محتوا و جزئيات اين گام هاي متقابل بوده است.
 
اگر مواضع «کاترين اشتون» را به عنوان نماينده گروه 1+5 مبنا قرار دهيم، اين گروه پيش از اين نيز همواره از جنبه لفظي بر ضرورت برداشتن گام هاي متقابل تأکيد داشت؛ اما تفسيرش از ماهيت اين گام هاي متقابل، به کلي با برداشت ايران متفاوت و اصولاً پذيرش آن از سوي ايران غيرمحتمل بود.
 
ديدگاه پيشين 1+5 در اين چارچوب بر اين اساس استوار بود که در ازاي توقف غني سازي 20 درصدي در ايران، خروج ذخيره اورانيوم 20 درصدي از کشور و تعطيلي مرکز غني سازي «فردو»، غرب تنها تحريم هاي بخش هواپيمايي را عليه ايران لغو کرده و از وضع تحريم هاي جديد عليه ايران خودداري کند.
 
به اين ترتيب، کاملاً واضح بود که با توجه به ماهيت غيرمتوازن تفسير 1+5 از گام هاي متقابل، اين پيشنهادات نمي تواند مورد پذيرش ايران قرار گيرد.
 
اما آنچه در اين دور از مذاکرات از منابع رسمي و غيررسمي مطرح شد، اين بود که موضوع «تعطيلي» فردو از دستور کار خارج شده و «تعليق» غني سازي در اين مرکز مطرح شده است. از سوي ديگر، گويا گستره لغو تحريم ها از سوي غرب نيز گسترده تر از موارد محدود پيشين خواهد بود.
 
پيشنهاد سوم نيز تا حد زيادي با مباحث مطرح درباره پيشنهاد نخست مرتبط است؛ بدين صورت که با مشخص شدن چارچوب و هدف گفت و گوها، چشم انداز پايان آن و نتايج مورد انتظار نيز مشخص تر خواهد شد. در همين چارچوب، برخي منابع، همچون سايت اروپاي جديد (New Europe) به نقل از ديپلمات هاي غربي اين احتمال را مطرح کردند که مذاکرات هسته اي تا پايان سال جاري ميلادي به نتيجه اي مشخص برسد.
 
اما پيشنهادهاي چهارم و پنجم را شايد بتوان مهمترين بخش از بسته پيشنهادي ايران دانست که طي ده سال گذشته، نقطه محوري مذاکرات ايران و غرب را در بحث هسته اي تشکيل داده است. در حقيقت، مهمترين درخواست ايران از غرب از ابتدا تاکنون، به رسميت شناخته شدن حق غني سازي ايران در چارچوب معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي بوده است.
 
در اين زمينه، تغييري که در دور اخير مذاکرات حاصل شد و البته نشانه هاي آن از دوره هاي پيشين نيز قابل مشاهده بود، اين بود که محور ادعاهاي غرب درباره برنامه هسته اي ايران، از صرف غني سازي و يا غني سازي با سه و نيم درصد و پنج درصد (مواردي که در ابتدا مطرح بود) خارج شده و اينک بحث صرفاً روي غني سازي با درصد بالا (20 درصد و بالاتر) است. اين خود دستاورد مهمي براي ايران بوده که در مذاکرات آلماتي بيش از گذشته خود را نشان داده است. اکنون حتي رژيم صهيونيستي نيز هيچ بحثي را درباره غني سازي با درصد پايين ايران مطرح نمي کند.
 
از سوي ديگر، اين نکته که بنا بر توافق طرفين، قرار است پيش از برگزاري دور بعدي مذاکرات در آلماتي، گفت و گوهاي فني و کارشناسي برگزار شود، خود نشانگر عزم موجود براي توجه به اين موضوع است؛ زيرا از ميان محورهاي پيشنهادي ايران، تنها بخشي که واقعاً نيازمند گفت و گوهاي «فني و کارشناسي» است، همين مسئله حقوق و تکاليف ايران در چارچوب «ان پي تي» و مباحث مرتبط با آن است.
 
در نهايت، درباره نکته نهايي، يعني پيشنهاد ايران مبني بر گنجاندن مباحث منطقه اي و غيرهسته اي در چارچوب مذاکرات، بايد به تغييرات اتفاق افتاده در سطح منطقه طي ماه هاي اخير و بيش از همه، تحولات سوريه توجه کرد.
 
در اين زمينه، اينک براي غرب محرز شده که بر خلاف پيش بيني هاي قبلي، انتظار حصول تغييري چشمگير در عرصه سياسي سوريه، به ويژه به شکل کنار رفتن بشار اسد، انتظار واقع بينانه اي نيست.از سوي ديگر، ضرورت توجه به نقش و پتانسيل ايران در اين کشور نيز بيش از پيش براي غرب آشکار شده و همين امر، احتمال پذيرش توجه به موضوعات منطقه اي در قالب گفت و گوهاي 1+5 را بيشتر کرده است.
 
به هر حال، مجموعه اين عوامل در کنار هم، زمينه وقوع زنجيره اي به هم پيوسته از تغييرات را فراهم کرده که در قالب اميدبخش بودن مذاکرات آلماتي نمود پيدا کرده است.